جدل بعد قرار شيخ سعودي منع الخمر بفندقه بالقاهرة

القاهرة: تزايد الجدل مؤخرا بشأن
قرار شيخ-مستثمر سعودي منع تقديم الخمور في فندقه بالقاهرة، مع تلقيه تهديدا رسميا
من جمعية أصحاب الفنادق المصرية بتنزيل تصنيفه إلى مستوى نجمتين فقط. وقال مصدر من
الجمعية إنّ رئيسها فتحي نور التقى في الآونة الأخيرة الشيخ السعودي عبد العزيز آل
إبراهيم لمناقشة قراره.
وأضاف في تصريحات "لقد أبلغ نور مالك الفندق أنّ قراره يتنافى واللوائح المنظمة
لعمل الفنادق في مصر وأن قراره لا يؤثّر فقط على عمل الفندق وعلى السياحة المصرية
عموما وإنما أيضا يعدّ تدخلا في كيفية تسيير شؤون البلاد." وقبل أسابيع، أمر عبد
العزيز آل إبراهيم موظفيه بإغلاق حانة الفندق بسكب محتويات آلاف القوارير، من
المشروبات الكحولية، تبلغ قيمتها المالية نحو 300 ألف دولار، في مراحيض الفندق.
ونقلت الصحف المصرية عن نور قوله "لقد اخترق قوانين البلاد بقراره ذلك. ولا أرى
أي حلّ للمشكل سوى في أن يعود الأمر إلى نصابه: أي إرجاع القوارير إلى الرفوف أو
خفض درجة الفندق إلى نجمتين." وقالت مصادر إنّ اللوائح المصرية المنظمة لصناعة
الفندقة تشير صراحة إلى أنّ فنادق ما أكثر من ثلاث نجوم توزّع المشروبات
الكحولية.
لكنّ الصحفي حنفي أحمد قال إنّ اللوائح تشير إلى أنّ بيع الخمور ممنوع على
الفنادق التي لا تتجاوز درجتها نجمتين "بمعنى أنّ القانون لا يلزم الفنادق ببيع
الخمور ولا يربط بين هذا الأمر ودرجتها."
غير أنّ نور أوضح في تصريحاته أنّ ما قام به الشيخ آل إبراهيم هو بمثابة "فرض
أكل الدجاج على المقيمين في الفندق. هناك لوائح منظمة للقطاع ولا ينبغي للمستثمرين
الأجانب والمواطنين أن يفعلوا ما يشاؤون وعليهم مراجعة الهيئات المسؤولة في أي قرار
استراتيجي يتعلق بالنشاط."
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من الأزهر، قال الصحفي حنفي أحمد "لا
أعتقد أنّ الأمر يستحق عناء استشارة الدين، لأنّ هناك قوانين منظمة للقطاع ولا
أعتقد أنّ القانون المصري بثرائه قد يكون أغفل مثل هذه الجانب التنظيمية، وحتى إذا
كانت هناك فجوة قانونية فإنّ البرلمان بصفته سلطة تشريعية هو المخول للنظر في ذلك،
لاسيما أنّه قد يكون هناك تداعيات على مستوى الاستثمارات الخليجية في مصر."
ويذكر أنّ المجموعة العالمية التي تملك علامة الفندق، أمهلت مالكه فترة زمنية
لتوضيح موقفه النهائي. ويحق للمجموعة أن تفسخ عقدها مع المالك أو إلزامه بتغيير
العلامة والاسم. وقالت مصادر إنّ المهلة تنتهي في الثاني من يوليو/تموز، قبل أن
يتمّ رفع تقرير رسمي لوزارة السياحة المصرية.

والله انه لامر مؤسف ان نكون فى بلد اسلامى ومسلمين ونترك شرب الخمور عادى فى بلادنا وبحجة تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومى والعملة الصعبة للبلد
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
روى أبو داود أن رسول الله قال لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها
ربنا يبارك للشيخ السعودى وحتى ان تم فسخ العقد معاه فحقه محفوظ عند ربنا ويكفيه انه نفذ وطبق كلام الله عز وجل ..ربنا يحميه ويكتر من امثالة وياريت كل البلاد العربية المسلمة تطبق القرآن وتلتزم به مش بس فى الخمور ....لا بل فى كل الجرائم فالسارق تقطع يدة والزانى والزانية يجلدوا
شكرا لكى توتا الدسوقى
جزاكى الله خير

اولا الف شكرا ليكي

توتا
وحقيقي زي ماضي بتقول شئ مؤسف اننا نعاقب اللي يعمل الشئ الصح
حتي لو مش عايزين نرجعها الي الدين يكفي ان الكحوليات تسبب امراض الكبد والكلية واحيانا تسئ حالات القلب والرئة
يعني كدة كدة هي امر ضار

وبعدين ازاي يعني يبقي في الزام للفرد انة يعمل الغلط لانة كدة بيجبر السائح انة مايشربش شئ محرم اصلا
وغير كدة بيقولوا بيضر بالسياحة
حسبي الله ونعم الوكيل
يعني تبقي فلوسنا حرام علشان يكون في سياحة
استغفر الله العظيم
ربنا يسيترها معانا يارب بدل اما احنا ماشين من سيئ لاسوا كدة

الف شكر ليكي توتا

بشكرك يا ضى على المرور
وعلى رايك وردك

بشكرك يا بينك على ردك وعلى المرور
جزاكم الله كل خير يا جماعة

حقيقى الواحد مش عارف يقول ايه تبقى بلدنا مسلمة و يتعمل فيها كده
جزاكى الله كل خير على الموضوع توتا

ميرسى زوزو لمرورك
نورتى حبيبتى الموضوع

شكررررررررررررررررا على اهتمامك